بيان صحفي من حزب التجمع الوطني (ناس) حول التقرير الاستخباراتي للادارة الامريكية الذي نشرعن مقتل الصحفي جمال خاشقجي

نرحب في حزب التجمع الوطني (ناس) بقرار الإدارة الأمريكية نشر التقرير الاستخباراتي الموجة للكونجرس الأمريكي عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما نرحب باستجابة الإدارة الأمريكية ودعواتها للحكومة السعودية لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ونجدد الدعوة لإشراك المجتمع السعودي من خلال مؤسسات المجتمع المدني في المهجر فيما يتعلق بمستقبل بلادنا. حيث أنه لايزال يعاني الآلاف من المواطنين في الداخل من حملات غير مسبوقة وغير قانونية من الاعتقالات التعسفية و الحظر من السفر و ترهيب وجهاء المجتمع والصحفيين و نشطاء و ناشطات حقوق الإنسان و رجال الدين الإصلاحيين وغيرهم.

فشل السلطات في حل مشكلة البطالة المتفاقمة

يراقب حزب التجمع الوطني إجراءات السلطات السعودية للتعامل مع مشكلة البطالة المتزايدة، ويراقب الحزب وعود السلطات وتعهداتها بالمقارنة مع تطبيقاتها على الأرض، مما يؤكد إخفاق السلطات بشكل واضح في ملف التوظيف واستهتارها بمعاناة أبناء وبنات شعبنا، مما تسبب في أزمات متتالية تمس أبناء وبنات الشعب في قوت يومهم، وتضيق عليهم تفاصيل حياتهم.

بيان حزب التجمع الوطني عن المصالحة الخليجية

عقد اليوم 5 يناير 2021 مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية في دورتها 41 في مدينة العلا السعودية، وذلك بعد أن أعلن وزير خارجية الكويت مساء الرابع من يناير 2021 عن عودة العلاقات بين الدوحة والرياض، وأنه تمت المصالحة بين البلدين، وتم فتح المجالات الجوي والبرية، ونحن في الحزب الوطني إذ تهمنا مصلحة بلادنا وحسن علاقاتها بجيرانها الذين تجمعهم وشائج عائلية وتاريخية وكل أواصر الترابط التي قطعت فجأة يوم 5\6\ 2017 دون علم ما كان يسمى بالعائلة الخليجية، حتى أن أمير الكويت الراحل أعلن أنه عمل على إيقاف الحرب. في هذا البيان يهمنا بالدرجة الأولى وعي شعبنا ووعي إخواننا في المنطقة بحال السلطات القائمة وتعاملها مع القضايا الكبرى في المنطقة وأولها عبث غير محدود في كل المجالات، السياسة والاقتصاد والاجتماع، وكافة الميادين، كما نختم برؤية سريعة لما نراه حلا دائما لا داءً مقيما كالذي نحن فيه في مجلس التعاون.

بيان حول الأحكام الصادرة ضد لجين الهذلول والناشطات السعوديات

يتضامن حزب التجمع الوطني مع الناشطة لجين الهذلول ضد الأحكام الجائرة والمسيّسة نتيجة لنشاطها الحقوقي والنسوي، ويشارك المجتمع المدني السعودي والدولي في رفض الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة تقارب الست سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة، ويستنكر أيضا تجاهل ورفض السلطات لدعوى التعذيب والمعاملة المسيئة أو المحطة للكرامة

بيان: لا تفاوض مع السلطات السعودية قبل الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي

لاحظ حزب التجمع الوطني تغاضي حكومات وأحزاب وجهات فاعلة عن انتهاكات السلطات السعودية بحجة تشجيع السلطات على الإقدام على خطوات إصلاحية، متأثرين غالبا بحملات ترويجية ضخمة يموّلها النظام لتضخيم الإنجازات ولإغفال التردّي الكبير في الحقوق والحريات، ويرفض الحزب اعتبار أي ادّعاءات ترويجية للنظام في ظل الاستمرار المجحف في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السريّة الجائرة وممارسات التعذيب الشنيعة والقتل البطيء، وذلك بهدف حرمان الناس من حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع والوصول للمعلومات الحقيقية حول مقدرات البلاد ودوافع سياساتها.

بيان حزب التجمع الوطني حول التطبيع

تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر لقاء بنيامين نتنياهو مع محمد بن سلمان في موقع نيوم، في خبر تم نفيه من وزارة الخارجية السعودية رغم تأكيده في عدة مصادر دولية، وقد تابعنا في حزب التجمع الوطني عدة محاولات سياسية سعودية سابقة لفرض التطبيع مع إسرائيل عبر الإعلام وعبر ملاحقة واعتقال مناهضي التطبيع من السعوديين وملاحقة القيادات الفلسطينية في السعودية. تتم هذه المحاولات بمعزل عن إرادة الشعب السعودي ولأسباب لا يمكن تبريرها بمصلحة شعبنا، فمكافحة خطر الاعتداءات الإيرانية على السعودية لا يبرّر التحالف مع دولة احتلال لا تلتزم بأي من المواثيق الدولية الصادرة في صراعها التاريخي مع فلسطين، حيث أنتجت سياسات إسرائيل العنصرية والتوسعية أسوأ كارثة تهدد المنطقة منذ عقود وتدفعها باتجاه الحروب وعدم الاستقرار السياسي، كما يعيش الشعب الفلسطيني لاجئا أو تحت انتهاك مستمر لحقوقه ومصادرة أراضيه، وتحت نظام الفصل العنصري وما ينتجه من حصار مستمر، ويضاف إلى هذه المعاناة ما تقوم به حكومات عربية من ملاحقة الفلسطينيين وكل من دافع عن نضالهم - بالرغم من خطر الأنظمة المستبدة- سواء دعمًا للموقف السياسي، أو تعاطفًا مع المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، أو الانخراط في أعمال خيرية تدعم الفلسطينيين. وفي هذا السياق يستنكر الحزب ما يواجه رموز الجالية الفلسطينية في بلادنا من ضغوط وتحقيق واعتقال وترحيل وفق تهم مسيسة وغير قانونية.