الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي أولاً

يراقب حزب التجمع الوطني صدور العديد من الأحكام المجحفة مؤخراً في حق الكثير من المواطنين بسبب نشاطهم السلمي و الحضاري على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأحكام تهدف إلى إرهاب المجتمع و إخضاع مقاومته و تطويعه لتقبل سياسات السلطة الاستبدادية التي لا تصب في صالح المجتمع و الوطن.

ولهذا يرفض الحزب اعتبار أي ادّعاءات ترويجية للنظام في ظل الاستمرار المجحف في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السريّة الجائرة وممارسات التعذيب الشنيعة والقتل البطيء، وكل هذه الممارسات التي تهدف إلى حرمان الناس من حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع والوصول للمعلومات الحقيقية حول مقدرات البلاد ودوافع سياساتها..

ويحذر الحزب من استمرار السلطات السعودية في سلوكها هذا، ومن اختبار صبر الشعب واستفزازه في فلذات كبده ومقدراته وأبنائه وبناته.

إننا في الحزب نؤكد أن الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح الحقيقي تبدأ بتفريغ السجون من جميع معتقلي الرأي والمعتقلين تعسفياً، وإلغاء أوامر منع السفر الجائرة، وإنهاء الممارسات الانتقامية من الأفراد عبر استهداف أفراد أسرهم، ونعتبر أي اعتقال أو تقييد لأي إنسان لمجرد رأيه إنما هو انتهاك لحقه المعتبر وفق كافة المواثيق، وتهديدًا لأمن الشعب، وقمعا لخياراته، ودليلا على عدم قبول السلطة لرأي الشعب كشريك في الوطن يحق له أن يمارس دوره دون خوف من السلطات وأجهزتها القمعية، وندعو كل من وقفوا مع النظام بالرغم من هذه الممارسات أن يتوقفوا عن منحه الشرعية، وأن يقفوا مع أبناء شعبنا، ومع المعتقلين السياسيين بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم، حتى لا يبقى في السجن سجين سياسي اعتقل لرأيه ونشاطه السلمي، و لتكن هذه هي الخطوة الأولى في الطريق نحو دولة الحقوق والمؤسسات