بيان حول إعادة العلاقات الطبيعية بين السعودية و إيران

نؤيد في حزب التجمع الوطني كل قرار ينشر السلم والأمن ويخفف من ضرر خروب الوكالة وعدم الاستقرار في المنطقة، كما نرفض تدخل بلادنا واي دولة أخرى عسكريا او ماديا لدعم اي فصيل عسكري في نزاعات داخلية في دول المنطقة، حيث شهدنا أثر ذلك التدخل في تدمير سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول، ونؤكد أن حل الخلافات السياسية والتدخلات العسكرية من أي دولة في دول المنطقة لا يمكن ان يتحقق وبشكل مستدام بدون وجود تمثيل شعبي حقيقي في صناعة القرار السياسي والرقابة الشعبية على قرارات الحروب أو المقاطعة أو التصالح سواء مع إيران أو بقية الدول، حيث أثبتت التجارب التاريخية السابقة فشل محاولات الاصلاح والتفاوض مع إيران لإيقاف تدخلاتها في المنطقة فضلا عن قمع السلطات الايرانية العنيف لارادة شعبها كما يحدث في السعودية، ولأن قرارات مصيرية كهذه تحتاج إلى خطة استراتيجية طويلة المدى لحمايتها من تقلب مزاج السلطة السعودية فإننا نرى الخطر في قيادة محمد بن سلمان لمثل تلك المبادرات، حيث يتحكم ولي العهد محمد بن سلمان بمقدرات ومؤسسات وقرارات البلاد بلا شفافية او ضوابط تحمي مصالح الناس أولا وتسمح بتقييم اي قرار سياسي وحمايته من مخاطر التقلب والتهور المعروف عن قيادته، ومن المؤسف أنه بعد ثمانية أعوام من الحرب العبثية على اليمن والحملات الإعلامية والدبلوماسية على إيران تعلن الدولة اليوم عودة العلاقات بدون أي توضيح لكيفية تحمل المسؤولية عن تصحيح الأخطاء السابقة وحماية شعب اليمن وشعبنا من توابع الانخراط في الحروب والمقاطعات وكيفية تفاديها في المستقبل، وبذريعة مواجهة إيران أزهقت آلاف الأرواح من شبابنا وخسرنا الأرض والأموال والسلاح والنتيجة خيبة مضاعفة، ثم مصالحة، بعد أن حولت الحرب أغلب اليمنيين خصوما، وخلقت أسوأ كارثة إنسانية عرفها العصر الحديث -حسب تقديرات الأمم المتحدة-.
إن هذا العبث الذي تشهده بلادنا حربا ومقاطعة واستسلاما وأزمات دائمة وشعبا مقهورا وبلادا يهرب منها أهلها وتزايد حالات اللجوء ونهب الشعب وتهريب الأموال وتهجير المواطنين وما تعانيه بلادنا من سوء الإدارة وتغول الحكومة في كل خصوصيات الناس، ومصادرة بقية الحريات ينذر بمستقبل أسوأ، لا تُنْجي منه أي مصالحة جزئية لا مع إيران ولا مع حكومات خليجية أو عربية.. 
إننا نرحب بالصلح لصالح شعبنا وتخفيفا عما أصابه ولكن يهمنا إيجاد آلية دائمة لحل النزاع بالطرق السلمية و الديبلوماسية وإيجاد ضمانات للمشاركة والرقابة الشعبية للحد من تهور وعبث السلطات، والأهم من ذلك: إيجاد مصالحة داخلية مع الشعب بكافة طوائفه ومكوناته وإخراج السجناء السياسيين لأن المصالحة مع الشعب وتمثيل إرادة الناس والشفافية في القرار السياسي هو ما يحصننا من التبعات الكارثية من أي قرارات كارثية للقيادة في بلادنا وفي المنطقة.