بيانات الحزب

يتضامن حزب التجمع الوطني مع الناشطة لجين الهذلول ضد الأحكام الجائرة والمسيّسة نتيجة لنشاطها الحقوقي والنسوي، ويشارك المجتمع المدني السعودي والدولي في رفض الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة تقارب الست سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة، ويستنكر أيضا تجاهل ورفض السلطات لدعوى التعذيب والمعاملة المسيئة أو المحطة للكرامة

لاحظ حزب التجمع الوطني تغاضي حكومات وأحزاب وجهات فاعلة عن انتهاكات السلطات السعودية بحجة تشجيع السلطات على الإقدام على خطوات إصلاحية، متأثرين غالبا بحملات ترويجية ضخمة يموّلها النظام لتضخيم الإنجازات ولإغفال التردّي الكبير في الحقوق والحريات، ويرفض الحزب اعتبار أي ادّعاءات ترويجية للنظام في ظل الاستمرار المجحف في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السريّة الجائرة وممارسات التعذيب الشنيعة والقتل البطيء، وذلك بهدف حرمان الناس من حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع والوصول للمعلومات الحقيقية حول مقدرات البلاد ودوافع سياساتها.

تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر لقاء بنيامين نتنياهو مع محمد بن سلمان في موقع نيوم، في خبر تم نفيه من وزارة الخارجية السعودية رغم تأكيده في عدة مصادر دولية، وقد تابعنا في حزب التجمع الوطني عدة محاولات سياسية سعودية سابقة لفرض التطبيع مع إسرائيل عبر الإعلام وعبر ملاحقة واعتقال مناهضي التطبيع من السعوديين وملاحقة القيادات الفلسطينية في السعودية. تتم هذه المحاولات بمعزل عن إرادة الشعب السعودي ولأسباب لا يمكن تبريرها بمصلحة شعبنا، فمكافحة خطر الاعتداءات الإيرانية على السعودية لا يبرّر التحالف مع دولة احتلال لا تلتزم بأي من المواثيق الدولية الصادرة في صراعها التاريخي مع فلسطين، حيث أنتجت سياسات إسرائيل العنصرية والتوسعية أسوأ كارثة تهدد المنطقة منذ عقود وتدفعها باتجاه الحروب وعدم الاستقرار السياسي، كما يعيش الشعب الفلسطيني لاجئا أو تحت انتهاك مستمر لحقوقه ومصادرة أراضيه، وتحت نظام الفصل العنصري وما ينتجه من حصار مستمر، ويضاف إلى هذه المعاناة ما تقوم به حكومات عربية من ملاحقة الفلسطينيين وكل من دافع عن نضالهم - بالرغم من خطر الأنظمة المستبدة- سواء دعمًا للموقف السياسي، أو تعاطفًا مع المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، أو الانخراط في أعمال خيرية تدعم الفلسطينيين. وفي هذا السياق يستنكر الحزب ما يواجه رموز الجالية الفلسطينية في بلادنا من ضغوط وتحقيق واعتقال وترحيل وفق تهم مسيسة وغير قانونية.

وحيث اتضح للعالم مدى قدرة النظام على استعمال الثروة النفطية في سبيل قمع المجتمع ومصادرة حقوقه المدنية والسياسية، فإننا نتوجه لوسائل الإعلام العالمية و للمشاركين في القمة والشركات والمؤسسات والحكومات وجميع الأطراف برسالة واضحة وصريحة، وهي وجوب الضغط على النظام السعودي من أجل احترام ملف حقوق الإنسان وإطلاق سجناء الرأي كخطوة أولية نحو تعزيز دولة الحقوق والمؤسسات والحريات، واحترام خيارات الشعب، والتوقف عن انتهاك حقوقه

نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا الإعلان بعد انسداد الأفق السياسي، وانتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف والقمع، وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، وتصاعد السياسات العدوانية ضد دول المنطقة، وممارسات الإخفاء والتهجير القسري العنيفة، وتغول السلطات الأمنية وتحكمها في الفضاء العام والخاص، وغياب دور القضاء المستقل، واحتكار السلطة للإعلام وكبت الرأي العام وتجريف المجتمع المدني، وازدياد معدلات البطالة خاصة بين الشابات والشباب، وفرض ضرائب وغرامات مجحفة دون رقابة شعبية مع هدر لموارد الدولة. وحرصا منا لتجنب انزلاق البلاد إلى اضطرابات أو مسارات عنيفة أو حروب أهلية أو إقليمية نسعى بهذا العمل للتأصيل لتغيير سياسي هدفه الأول حماية الحقوق والتنمية البشرية، ورفض استغلال ديننا الإسلامي لممارسات قمعية أو سياسية مع ضمان حرية المعتقد للجميع والحفاظ على المنجزات والمؤسسات النافعة لمجتمعنا وحماية أمن البلاد ووحدتها وضمان ازدهارها.