بيان حول الإعدامات السياسية

يستنكر حزب التجمع الوطني وبشدّة قيام السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للتصفيات السياسية وللحد من إقبال الناس على حقوقهم السياسية والمدنية المشروعة مثل التظاهر السلمي أو التعبير عن الرأي، وننعى ببالغ الأسى كل أبناء الوطن الذين تم إعدامهم بعد محاكمات جائرة، وكان آخرهم الشاب مصطفى آل درويش بعد اعتقاله لأكثر من ست سنوات في محاكمة تخلو من أبسط ضمانات العدالة وبناء على اعترافات انتزعت تحت تعذيب وحشي ضد معتقل قاصر وبالرغم من تعهدات المسؤولين بإيقاف استخدام عقوبة الإعدام ضد القصّر وضدّ هذا الشاب تحديدا، إن نهج السلطات المجرم يذكّر بالقتل الوحشي خارج نطاق القانون للصحفي الشهير جمال خاشقجي ويؤشّر لتطوّر خطير في سلوك السلطات السعودية، ولذلك نذكّر بضرورة التصدّي لهذا النهج خصوصا بعد صدور أحكام إعدام جماعية ضد عدد من زعامات جماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية بعد محاكمات مطوّلة ومعيبة ومسيّسة، وخشية من استخدام السلطات السعودية لنفس النهج ضد مئات المعتقلين السياسيين في السعودية على خلفية انتمائهم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات السلمية، إن للأشخاص الحق الكامل في الانتماء لأي جماعات سياسية سلمية، ولا يعدّ وصمهم بالإرهاب إلا وسيلة لعزلهم عن الممارسة السياسية السلمية، مما يغذّي بيئة التنازع المستمرّ وصعود التيّارات العنيفة ويهدم بيئة الاستقرار والسلم السياسي.

يدعو الحزب كافة الشخصيات والجهات المسؤولة للقيام بواجبها الوطني والإنساني في التصدّي لمثل هذه الممارسات وإصلاح المسار السياسي والقانوني بما يدعم التداول السلمي للسلطة وحق الأفراد الكامل في التعبير والانتماء السياسي والتظاهر السلمي بلا إقصاء أو ملاحقة أو تعذيب، ويذكّر الحزب بأن عقوبة الإعدام -والتي لا يمكن عكسها أو التراجع عنها- قد سجّلت أعلى مستوياتها خلال الحكم الحالي للملك سلمان بالرغم من تراجع استخدامها في كل دول العالم، وهي تعكس بهذا المستوى الاستخدام السياسي لهذه العقوبة والتراجع الخطير لدور القانون وللحرّيات والحقوق الأساسيّة، ونذكّر بأن هناك مزيدا من القًّصّر والمعتقلين على خلفية انتماءاتهم السياسيّة من كافّة الأطياف ممّن يواجهون نفس المصير ويحتاجون منّا جميعا في مثل هذا الوقت وقفة صارمة للحدّ من هذه الممارسات وإيقافها قبل أن تصبح واقعا معاشا ومؤسّسا في القانون لينال من كل فرد منّا.