بيان بخصوص الأحداث الجارية في قطر

إن حزب التجمع الوطني يولي اهتماما بالغًا بالإقليم ودول الجوار، وعلاقات بلادنا الخارجية وتدخلاتها، ومن هذا المنطلق، فإن حزب التجمع الوطني يتابع باهتمام المستجدات في دولة قطر الشقيقة، ويرى أن التوجّه نحو التمثيل الشعبي في قطر دليل تطور وحراك صحي، وإن كان يشوبه بعض الأخطاء، ويرى الحزب مايلي:

أولًا: أن قانون الانتخاب الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح للتحول الديمقراطي، وتقدم نبارك لقطر قيادة وشعبا بها، وإن كان يعيب هذا القانون بعض الانتهاكات التي تنتقص من حقوق شريحة من الشعب في التمثيل والمشاركة السياسية.

ثانيًا: يؤكد الحزب أن الاحتجاج السلمي هو حق مشروع للشعوب، وأن جوهر التحول الديمقراطي هو في السماح للشارع بالتعبير عن رأيه بحرية وسلمية مع ضمان حرية التعبير وحرية التجمع، مع رفضنا لاستخدام أي نعرات قبلية أو استخدام للعنف أو التلميح به، أو قبول تدخلات خارجية تضر بالمسار الديمقراطي.

ثالثًا: نؤيد السلطات القطرية في المضي قدمًا باتجاه التحول الديمقراطي، وندعوها أن يكون ذلك مكتملًا بالاستماع لصوت المواطنين، وخاصة المحتجين على القرار، ليكون صوتهم رافدًا ومؤشرا للسياسات ورافدًا للإصلاح السياسي ولتعزيز الحريات والحقوق بما يلبي مصالح كافة المواطنين.

رابعًا: ندعو الشعب القطري، والمحتجين منهم إلى الاستمرار في المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية والحضارية، والابتعاد عن أي عبارات قد تثير النعرات القبلية، أو تدفع البعض لذلك، أو تقدم القبيلة أو العرق على الوطن، أو تسهم في تمزيق المجتمع، أو تدعو للعنف أو تتسامح معه، أو تدعو للتدخل الخارجي الضار لمصالح المواطنين أو تتسامح معه، مذكرين أن قيادات دولًا إقليمية ومنها بلادنا لا تريد للمنطقة أي تقدم ديمقراطي، وتحاول التدخل في قطر لإفشال كل محاولات التمثيل الشعبي، كما تفعل مع الكويت وعمان وتونس وتركيا، وكما فعلت من قبل في اليمن والبحرين ومصر وليبيا، لذا نحذر الشعب القطري ونذكره بأن أي سلطات لم تجلب لشعبها إلا الدمار والظلم والفساد لن تعين أي شعب على أن يتقدم ويتطور.

أخيرًا، نذكر أنه في فترات التحول قد تحصل بعض المصاعب، ويأتي بعض التدافع، لكن الحكماء والحريصون على أوطانهم قادرين على تسيير هذه المصاعب باتجاه البناء والإصلاح، آملين أن نرى قطر دولة ديمقراطية حرة، تكفل وتعزز حقوق الإنسان وكرامته.