حزب التجمع الوطني يدعو لحماية العسكريين وتعزيز مؤسساتنا العسكرية

بعد إعلان السلطات السعودية إعدام ثلاثة جنود مقاتلين في اليمن بتهمة الخيانة العظمى، ومع ما رافق الإعدام من حملات إعلامية رسمية وشبه رسمية مؤيدة للإعدام، فإننا في حزب التجمع الوطني نؤكد على موقفنا السابق من ضرورة إنهاء هذه الحرب التي لم تحقق إلا الخسائر لكل الأطراف، وألحقت أضرارًا جسيمة ببلادنا وباليمن الشقيق، وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء من الطرفين، ووصلت اليمن إلى حال تصفه الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، بينما تعرضت منشآتنا الحيوية للقصف، وقتل عدد من الجنود، وأصيب أعداد كبيرة بإصابات بالغة.

ومع كل هذه الخسائر الجسيمة، وفي ظل استمرار هذه الحرب وأخطائها ومخاطرها، تفاجأنا السلطات السعودية بالإعلان عن إعدام الجنود الثلاثة، في غموض تام لملابسات القضية، وفي غياب تام لشروط المحاكمات العادلة وللمحكمة المختصة ولإجراءات التقاضي، ودون أدنى مستوى من الشفافية، وبعد ٦ سنوات منذ بدء الحرب.

ويأتي هذا الإعلان وما رافقه من تغطية إعلامية رسمية ضخمة، في ظل تدهور الروح المعنوية لدى الأفراد والضباط المشاركين في هذه الحرب، ومخاوف من إعدامات قادمة لآخرين، بسبب رفضهم المشاركة في الحرب، أو ممانعتهم لقصف المدنيين أو تدمير البنية التحتية في اليمن أو رفضهم لسياسة الأرض المحروقة التي تنتهج بين فينة وأخرى، أو لأسباب سياسية أخرى

ونذكر مجددًا أن هذه الحرب، كسائر القرارات المتسرعة الأخرى، لم يتخذ قرارها الشعب عبر مؤسساته المدنية المنتخبة، ولم تتخذه المؤسسات العسكرية بخبرائها ومسؤوليها، ولم يتم استفتاء الشعب فيها، ولم تتم مراعاة رفضهم للحروب وخاصة مع دول الجوار، بل تفاجئ الجميع بما فيهم العسكريين بقرار الحرب الذي أتخذه ولي العهد ووالده بشكل منفرد، ولمصالح شخصية متعلقة بسعي ولي العهد إلى إبراز صورته ولعب دور في الإقليم، دون مراعاة لمصالح الوطن، ولا لسلامة ومستقبل المنطقة، ولا لحرمة الدماء، مما سبب تدهورًا في الروح المعنوية للعسكريين، وانسحاب الحلفاء الذين قرروا المشاركة في الحرب قبل أن يفهموا الدوافع السعودية على حقيقتها، وتراجع أغلب المؤيدين للحرب حتى من اليمنيين بعد اتضاح الهدف السعودي الحقيقي، ليقف العسكري السعودي بين أن يخوض المعركة منفردًا ويدفع ثمنها دون أن يؤمن بها، أو أن يواجه عقوبات رفضه التي يبدو أنها قد تصل لحد الإعدام بتهمة الخيانة العظمى.

ولم تكن هذه وحدها ما يؤرق العسكريين، بل قد سبقها سلسلة إجراءات أساءت لهم وألحقت بهم ضررًا بالغًا، فبعد أن كانوا يشتكون من ضعف المرتبات، تم خصم عدد من العلاوات مؤخرًا دون وجود أدنى مبرر لذلك، واستمر ضعف الخدمات الصحية، وصعوبة الإسكان، والفساد الإداري المستشري الذي قد يحرم العسكري من إجازاته أو ترقياته بسبب الفساد الإداري، أو قد يخضعه لتنقلات جائرة، وتعيينات غير مراعية للظروف، وانتقائية في التعيينات والتنقلات وفي الدورات والانتدابات، قد رأينا إزالات لمنازل لبعض العسكريين المرابطين على الجبهات، ونسيان وتجاهل وتقصير في علاج بعض مصابي الجبهة ومنهم مبتوري الأطراف، واعتقالات واتهامات لمن يبدي رأيًا منهم أو مطالب مشروعة، والأسوأ من ذلك كله سلب الروح الوطنية من القطاعات العسكرية، وجعلها خدمة للسلطة، وليس للوطن، وترسيخ أن القطاعات العسكرية خدمة للملك وولي عهده وليست للوطن ومؤسساته وحماية للشعب ومقدراته.

إننا في حزب التجمع الوطني، إذ نستنكر هذه الإساءة للعسكريين والإهانات المتكررة للمؤسسات العسكرية، فإننا ندعو إلى عدم الاستهتار بدماء جنود الوطن بمختلف مراتبهم وقطاعاتهم، وإلى عدم تعريضهم للخطر بخوض معارك لا طائل من ورائها، وندعو إلى تعزيز مؤسساتنا العسكرية، وإعطاء القادة الفرصة لبنائها لخدمة الوطن وحماية الشعب، وعدم استخدام هذه المؤسسات لتمرير صفقات فاسدة، أو إخضاعها للاستخدام السياسي من قبل قادة سياسيين لا يملكون الخبرة ولا القدرة على تسيير المؤسسات العسكرية، وندعو إلى دعم العسكريين بخدمات صحية وإسكان ومرتبات وإجازات وخدمات ترفع من روحهم المعنوية، وتعزز لديهم الانتماء الوطني، كما ندعو القادة العسكريين إلى الوقوف مع منسوبيهم والدفاع عنهم، وتعزيز قيمتهم والحفاظ على حقوقهم، ودعمهم ومساعدتهم ليتمكنوا من بناء مؤسسات عسكرية فاعلة وقوية ذات انتماء وطني.