ضرورة المبادرة بالإصلاح السلمي الديمقراطي الحقيقي في البلاد وتجنب مزالق الحروب الأهلية والدماء وشبح الصراع

 يراقب حزب التجمع الوطني التغيرات المتلاحقة في المنطقة والتي طالت أكثر من بلد عربي من حولنا، وينتهز هذا التوقيت المصاحب لتحولات كبرى في المنطقة ليخاطب الشعب للتذكير بأهمية المبادرة بالإصلاح السياسي الجذري في بلادنا قبل فوات الأوان.. وأن الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة وإغلاق الطريق أمام العنف والتطرف والطائفية هو جوهر الحل الشعبي والدفع بالديمقراطية في المملكة العربية السعودية بكل الوسائل السلمية والسماح للناس بالتعبير عن إرادتهم الحرة في التمثيل السياسي والعمل العام في كل القضايا التي تخص معاشهم وتحفظ حقوقهم وحرياتهم.

 ويرفض الحزب إدارة الشأن الداخلي الحالية التي تتم عبر فرض الرقابة القمعية والزج بكل صاحب رأي وقضية في السجون، وهو ما أظهر فشله كخيار سياسي مرارا وعبر التجارب المتلاحقة في كل دول المنطقة وأكثرها عتوا ومغالاة في التضييق على الناس وإرهابهم حيث تحولت الضحايا والدماء لوقود الثورة على الظلم والقمع، ونؤكد بأن تصحيح المسار السياسي الحالي يكون باحترام حقوق الناس وتطبيق قيم العدالة والتوزيع العادل للثروة والعمل الجاد على تمكين الناس من تمثيل إرادتهم السياسية وضمان حقوقهم بلا استبداد بالسلطة ودون فساد مالي واستئثار بالمال والسلطة والقرار لأن المسار الوحيد الممكن لضمان الاستقرار والازدهار السياسي للدولة هو احترام إرادة الناس، وكل ما عداه هو عبث سياسي يدفع بالبلاد ومقدراتها في اتجاهات كارثية.

  إن المسؤولية التاريخية على كل مهتم بالشأن العام السعودي تتطلب الدفع فورا بوسائل التغيير السلمي نحو دولة الحقوق والمؤسسات والرقابة على المال العام والتي طالما طالب بها الإصلاحيون والإصلاحيات في البلاد، وذلك بضمان الوصول للعدالة الحقيقية وإصلاح دستور البلاد وقوانينها بما يضمن حقوق الناس وحرياتهم بلا عبث أمن الدولة وأجهزته، وضمان حق المواطن في وضع أولويات التنمية والعمل العام عبر ممثلين في برلمان مستقل يمتلك كافة الصلاحيات التشريعية والرقابة على الميزانية وتوزيع الثروة، ووضع ضوابط وتوازنات تمنع النافذين من التفرد بقرارات مصيرية -بما فيها الحروب التي يدفع ثمنها أجيال من البشر- وعدم التمييز بين المواطنين بناء على الجنس أو المذهب أو غيرها من الانتماءات، والعمل على كل ما يمكن الدولة من تقرير مصيرها ومواقفها بلا إملاءات ولا ضغوط خارجية لصالح تفرد فئة محدودة بالسلطة، وهذا فقط ما يمكن الدولة من التحصن من التدخل الخارجي أو التفكك الداخلي، وهذا ما يجعلها دولة خالية من القمع والاستبداد الذي أسقط عروشاً كبرى ودولاً قامت على الطغيان والاستئثار بالقرار والمال العام.