بيان صحفي من حزب التجمع الوطني (ناس) حول التقرير الاستخباراتي للادارة الامريكية الذي نشرعن مقتل الصحفي جمال خاشقجي

نرحب في حزب التجمع الوطني (ناس) بقرار الإدارة الأمريكية نشر التقرير الاستخباراتي الموجة للكونجرس الأمريكي عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما نرحب باستجابة الإدارة الأمريكية ودعواتها للحكومة السعودية لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ونجدد الدعوة لإشراك المجتمع السعودي من خلال مؤسسات المجتمع المدني في المهجر فيما يتعلق بمستقبل بلادنا. حيث أنه لايزال يعاني الآلاف من المواطنين في الداخل من حملات غير مسبوقة وغير قانونية من الاعتقالات التعسفية و الحظر من السفر و ترهيب وجهاء المجتمع والصحفيين و نشطاء و ناشطات حقوق الإنسان و رجال الدين الإصلاحيين وغيرهم.

وإذ نعلن عن تقديرنا لخطوة نشر التقرير ، فإننا نعتقد أنه من الاكثر أهميةً اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجريمة البشعة على جميع المستويات لتحقيق المسائلة العادلة الرادعة، وفي ذات الوقت، فإننا نرفض فرض أي عقوبات قد تؤثر أو تعرض مصالح الشعب السعودي للخطر، ونشدد على أن العقوبات يجب أن تستهدف الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، فمحمد بن سلمان مسؤولٌ لم ينتخبه الشعب، وهو و مجموعة من المسؤولين الحكوميين يقومون بأفعال إجرامية و غير قانونية، ومدانة من قبل الشعب ولا تمثله. لذلك فإن أي عقوبات تتخذ ضده أو ضد المتورطين في هذه الجريمة النكراء يجب ألا تكون موجهة ضد المصالح الاقتصادية أو السياسية لمواطني البلاد الأبرياء في الداخل أو في الخارج.

و لتحقيق العدالة لخاشقجي والآخرين الذين يواجهون مخاطر مماثلة، فإنه يجب تنفيذ توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار. وتشمل إجراء تحقيق مفتوح لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي و الملاحقات الجنائية للمتورطين في محاكم الولايات المتحدة، بما تقتضيه المادة 1263 فقرة (د) من قانون ماغنيتسكي المتعلقة بمسألة منتهكي حقوق الانسان و الذي تم إقراره في عام 2016، فيما يتعلق بمسؤولية ولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك عقد جلسات استماع في الكونجرس الامريكي لتحديد مسؤولية المسؤولين الضالعين في الجريمة من السعودية أو من اي دولة أخرى، والمطالبة بالكشف عن اي مواد سرية متعلقة بالقضية.

كما نشيد بجهود الإدارة الأمريكية للعمل مع المؤسسات السعودية، بدلاً من الأفراد، من أجل احترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وسيادة القانون، و التحول إلى المسار الديمقراطي في المملكة. ونذكر أن المحاكمة الصورية التي عُقدت في السعودية ضد عدد من المنفذين المتورطين لم تحقق أي مستوى من العدالة، ولم يقترب التحقيق من المسؤولين رفيعي المستوى المخططين و المدبرين لهذه الجريمة، ونؤكد أن الشفافية والتمثيل الشعبي من خلال انتخابات حرة في جميع قيادات الدولة، و بطريقة ديمقراطية حقيقية، هي الضمانة الوحيدة ضد اي سلوك طائش ومتهور لقيادة مستبدة لسلطة في نظام ملكي مطلق، وفي ظل هوس محمد بن سلمان بمركزية السلطة وإسكات جميع المنتقدين بأبشع الوسائل، حيث لا توجد أي إصلاحات مؤسسية حقيقية أو مستقلة من الممكن ان تحمي المواطنين من نزواته سواء في السعودية أو في الخارج، ولم يكن قتل خاشقجي ليحدث أبدًا في بلد تحميها مؤسسات مستقلة وخالية من التلاعب السياسي ويراقبها الجمهور.

صرحت د. مضاوي الرشيد، المتحدث الرسمي في حزب التجمع الوطني " وبينما نرحب بنشر التقرير ، ننتظر إجراءات حقيقية لتحقيق العدالة في جريمة القتل البشعة للصحفي جمال خاشقجي، وضمان عدم ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق من يعبر عن رأيه، ترقى إلى حد انتقاد سياسات النظام السعودي." 

كمًا أضافت "إنها اللحظة المناسبة لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي داخل البلاد وإنهاء مطاردة النشطاء والمعارضين التي رافقت صعود محمد بن سلمان إلى السلطة ”.

كما رحب الأمين العام للحزب، يحيى عسيري بنشر التقرير وقال "نشجع جميع العقوبات ضد الجناة المتورطين في جريمة القتل البشعة". و اضاف "في الوقت نفسه نرفض بشدة أي عقوبات قد تقوض مصالح مواطني البلاد، الذين دفعوا بالفعل ثمناً باهظاً في ظل نظام قمعي.