العفو الدولية: السلطات السعودية تكثف القمع بعد قمة العشرين

أخبار الحزب 03-08-2021

نشرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 03 أغسطس/آب، تقريرا جديدا يسلط الضوء على تكثيف السلطات السعودية حملاتها الأمنية لاضطهاد وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين إضافة إلى تصعيد عمليات الإعدام خلال الستة أشهر الماضية بعد تراجع كبير خلال استضافة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي.

ووثق التقرير الذي يحمل عنوان  “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين” محاكمة ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخص أو إصدار أحكام او التصديق على أحكام بحقهم فيما وصفته بالمحاكمات الجائرة من قبل المحكمة الجنائية المختصة، وأعدمت ما لا يقل عن أربعين شخصا خلال الفترة ما بين يناير ويوليو من العام الحالي.

علقت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة بقولها” لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية إثر انتهاء قمة العشرين حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية وانتقاد الحكومة، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحد العاملين في المجال الإنساني بالسجن لمدة عشرين عاما بسبب تغريدة بسيطة عبر فيها عن انتقاده للسياسات الاقتصادية”.

وأشارت المنظمة في تقريرها استخدام المحكمة الجزائية المختصة اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب للحكم على المعتقلين بمدة سجن طويلة او بأحكام الإعدام كما حصل مع عبدالرحمن السدحان والحكم عليه بعشرين سنة سجن ، والحكم على إسراء الغمام بالسجن ثمان سنوات، والحكم على محمد الربيعة بست سنوات سجن، وقد منعوا جميعا من السفر، إضافة إلى إعدام الشاب مصطفى الدرويش.

يذكر ان السلطات السعودية قد شنت حملات اعتقال لشباب وشابات الوطن ممن عبروا عن آرائهم وسخروا جهودهم لتسليط الضوء على الانتهاكات والقمع، حيث أعلنت منظمة القسط عن اعتقال كل من لينا الشريف وأسماء السبيعي وعبدالله جيلان، وتناقلت حسابات عديدة خبر اعتقال ياسمين الغفيلي ورينا عبدالعزيز وعبدالرحمن الشيخي.

وأضافت لين معلوف “ إذا أرادت السلطات السعودية إظهار جدية في احترام حقوق الإنسان، فإن الخطوة الأولى ستكون الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وضمان إلغاء أحكام إدانتهم وإسقاط جميع العقوبات المتبقية “.