حراك أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية يعود للنشاط قبيل صدور الأحكام

أخبار الحزب 04-06-2021

يعود حراك أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين على خلفية ارتباطهم بالقضية الفلسطينية للنشاط مجددًا قبل نحو ثلاثة أسابيع على موعد جلسة النطق بالحكم.

وأصدرت لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في السعودية، بيانًا قالت فيه: “نترقب بقلق إجراءات المحاكم السعودية بحق أبنائنا المعتقلين حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة الجزائية المختصة في الرياض أحكامها النهائية في الحادي والعشرين من هذا الشهر في ظل عدم وضوح المسار من جانب المحكمة التي أجلت سابقًا النطق بالحكم مدة أربعة أشهر دون مبرر، رغم انتهاء الجلسات والاستماع إلى أطراف القضية وفي ظل التقصير الواضح من حكومتنا الأردنية في متابعة الملف منذ بدايته”.

وأعلنت اللجنة عن وقفة أمام السفارة السعودية في عمّان بالتزامن مع يوم النطق بالحكم.

وأضاف البيان أن اللجنة طالبت وزارة الخارجية والسفارة الأردنية بالرياض بتوكيل فريق من المحامين الأردنيين “للتنسيق مع زملائهم السعوديين وزيارة المعتقلين بوفود دبلوماسية وطبية وقانونية وهو لم يتم في أي منها”.

وأكمل البيان أن “الجهد الرسمي ما زال مقصرًا رغم المعاناة المركبة لدى المعتقلين وأهاليهم في ظل جائحة كورونا التي فاقمت المخاوف من انتشار المرض في السجون ومنعت الزيارات للمعتقلين أو السفر من الأردن إلى السعودية”.

وسبق أن أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان حول ما تعرض له القيادي الفلسطيني المعتقل محمد الخضري من حرمان من الرعاية الصحية اللائقة، فرغم قبول المحكمة بالإفراج الطبي عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية نظرًا لحالته الصحية المتردية، إلا أن سلطات أمن الدولة لم تنفذ هذا القرار حتى الآن.

وكان الخضري يتلقى علاجًا لسرطان البروستات ما بعد الجراحة وقت اعتقاله التعسفي في أبريل 2019، وحضر أول جلسة له مع 67 فلسطيني وأردني مرتبطين بالقضية الفلسطينية عند المحكمة الجزائية المتخصصة لأول في 8 مارس 2020 في محاكمة وصفتها المنظمة بأنها “لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة”، مشيرةً إلى أن المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب.

وشددت لجنة المتابعة على أن “المعتقلين لم يرتكبوا أي ذنب ابتداء يدفع بالسلطات السعودية إلى اعتقالهم”.

وتابعت بأن “المسؤولية الصحية تقع على عاتق السلطات السعودية في ظل تفشي مرض كورونا وفي ظل تردي الأوضاع الصحية لعدد من المرضى بسبب الإهمال الطبي في السجون”.

وطالبت اللجنة المحكمة الجزائية المتخصصة بأن تنظر “بعين العدل والإنصاف لأبنائنا الذين ساهموا في بناء المملكة العربية السعودية على مدار عشرات السنين”.

وطالب البيان الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، بالقيام بدورها في “متابعة الملف والضغط على الحكومة للقيام بواجبها”.

يشار إلى أن السلطات السعودية وجهت إليهم دعاوى بالانتماء إلى فصيل و”تمويل فصيل إرهابي، التواصل بفصيل إرهابي، التستر على فصيل إرهابي، تخزين وحيازة ما من شأنه دعم فصيل إرهابي” وأضافت أن “من بين ما ضُبِط كتاب (فلسطين التاريخ المصور) لمؤلفه طارق السويدان”، وذلك رغم أن الخضري مقيم بصفته مسؤول إدارة العلاقات بين حركة حماس والسلطات السعودية.