برلمانيون أوروبيون: على السلطات السعودية الإفراج عن المدافعات عن حقوق الإنسان وإصلاح نظام مكافحة الإرهاب

أخبار الحزب 27-05-2021

في رسالة مفتوحة وقع عليها 50 من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب ووجهت إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا البرلمانيون دائرة العمل الخارجي الأوروبي لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المدافعات عن حقوق الإنسان وإسقاط التهم عنهن وتكريس القانون الدولي في تشريعاتها.

وتقدم بهذه المبادرة المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ورعاها نائبان في البرلمان الأوروبي، أليساندرا موريتي وهيملوت شولز.

ودعت الرسالة لمطالبة السلطات السعودية بإصلاح تشريعاتها الوطنية بوضع نظام جزائي ولتعديل أنظمتها لتمتثل تمامًا للقانون الدولي، وخصصت في ذلك نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام الجمعيات والمؤسسات، وإلغاء كافة الأنظمة التي تميز ضد النساء.

وتعنى الرسالة تحديدًا بحملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية في 15 مايو 2018 طالت عددًا من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستهدفتهم بالاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب وأطلقت حملة إعلامية لتشويه صورتهم واتهامهم بالخيانة، وما يزال عدد منهم رهن الاعتقال، مثل نسيمة السادة وسمر بدوي، ومحمد الربيعة الذي حكم عليه بالسجن لأكثر من ست سنوات تضاف على ما قضاه في السجن.

وأفرجت السلطات عن آخرين نتيجة الضغط الدولي إنما مع قيود شديدة، فرغم الإفراج عن لجين الهذلول في 10 فبراير 2021 بعد قضائها أكثر من 1000 يوم في السجن، فقد حكم عليها بقضاء ثلاث سنوات تحت الملاحظة وخمس سنوات منع من السفر.

وعلقت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق معبرةً عن تقديرها لهذا الدعم من أعضاء البرلمان الأوروبي ومؤملةً أن هذا الدعم “سيسرل رسالة تضامنية قوية مع النساء السعوديات”، ورحب المدير التنفيذي للمركز الأوروبي حسين عبدالله بالدعم، وقال إنه يأمل أنها سترسل رسالة للسلطات السعودية “بأن انتهاكاتها للقانون الدولي لن يتجاهلها المجتمع الدولي”.